«المصري لتنمية الصادرات» يرفع رأس المال المرخص إلى 40 مليار جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، مع تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع الزيادة الجديدة.
وأوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الجمعية أقرت أيضًا تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على تنفيذ الزيادة المجانية، والموزعة على 440 مليون سهم، على أن يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز قدرته على التوسع في نشاطه المصرفي وتمويل خطط النمو المستقبلية.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد أعلن في وقت سابق تحقيق صافي أرباح بلغ 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 111%.
وأرجع البنك هذا الأداء القوي إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بما يعادل 388 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
