«النواب» يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين في مجموع المواد

وافق مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، على تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة، بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة حول مواد مشروع القانون. أهداف تعديل قانون سجل المستوردين شهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أوضح طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن التعديل يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي، لمعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها التجربة العملية في التطبيق من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. إتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية أشار تقرير اللجنة إلى أن من أبرز مستهدفات التعديل إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري كما تنص المادة الثانية من القانون القائم، بما يتيح الفرصة أمام الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، ويعزز مرونة الإجراءات المرتبطة بالتسجيل.