النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية أعضائه على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، باعتباره تشريعًا موحدًا لقوانين التأمين الاجتماعي، يخضع له جميع فئات القوى العاملة في الدولة، في خطوة تستهدف توحيد قواعد الحماية التأمينية وتعزيز العدالة بين العاملين.
قانون موحد للتأمينات الاجتماعية
ويأتي القانون الجديد بعد إعادة صياغته بما يتوافق مع المادة 17 من الدستور المصري وباقي النصوص الدستورية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، وعلى رأسها المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر عن منظمة العمل الدولية، بما يضمن المساواة بين جميع الفئات في تطبيق منظومة تأمينية موحدة.
أجر موحد وربط بالحد الأدنى للأجور
ويعتمد القانون على نظام الأجر الموحد للتأمين الاجتماعي، ومعاش موحد مرتبط بهذا الأجر، مع وضع حد أدنى للمعاش يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر، بما يحقق قدراً أكبر من التوازن والعدالة الاجتماعية.
كما نص القانون على وضع قاعدة موحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقات تتناسب مع مستويات المعيشة وتطورات الدخل.
معاش إضافي اختياري لتحسين الدخل التقاعدي
واستحدث القانون نظام معاش إضافي قائم على الاشتراكات المحددة بشكل اختياري، يتيح للمؤمن عليهم الراغبين في تحسين قيمة المعاش المستحق الاشتراك عن الجزء الزائد من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى للأجر.
وينشأ بموجب هذا النظام حساب شخصي لكل مؤمن عليه مقابل الاشتراكات الإضافية، بما يتيح له الحصول على معاش إضافي عند بلوغ سن الاستحقاق، في إطار يهدف إلى تعزيز مرونة النظام التأميني وتحسين مستويات الدخل التقاعدي للمستفيدين.
