«الوزراء» يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لعمليات التخطيط والتنمية المستدامة.
هيكل اللائحة التنفيذية
جاء مشروع القرار في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، واشتمل على 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تضمنت القواعد والإجراءات المنظمة لمنظومة التخطيط العام للدولة.
الأحكام العامة ومنظومة التخطيط
تضمن الباب الأول الأحكام العامة، وانقسم إلى ثلاثة فصول شملت التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
إجراءات إعداد وإقرار الخطط
وتناول الباب الثاني إجراءات إعداد الخطط وإقرارها، حيث اشتمل على ستة فصول تضمنت الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية المختلفة.
خطط التنمية على المستويين الإقليمي والمحلي
واختص الباب الثالث بأحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، من خلال ثلاثة فصول تناولت إعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز، وخطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلاً عن الخطط المشتركة التي تعدها أكثر من وحدة من وحدات الإدارة المحلية.
تنفيذ الخطط ومتابعة الأداء
وتناول الباب الرابع آليات تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث تضمن الفصل الأول الأحكام الخاصة بتنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، فيما خصص الفصل الثاني لتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يضمن متابعة تنفيذ المستهدفات التنموية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
