تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
ويمتلك الصياد خبرة واسعة تمتد لسنوات في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
كما سبق له العمل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، إلى جانب خبراته في مراجعة وفحص نشرات الطروحات العامة والخاصة، ودراسة عروض الشراء والاستحواذ وإعادة الهيكلة، وطلبات قيد الشركات وقواعد الإفصاح والحوكمة.
وشارك الصياد في وضع وتطوير عدد من القواعد المنظمة لسوق رأس المال، أبرزها قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة وتقييم المشروعات، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وصندوق الإسكان الاجتماعي.
ويمتلك الصياد كذلك خبرة في التدريب وبناء القدرات، إذ عمل محاضرًا في مجالات قواعد القيد وحوكمة الشركات والرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، وقدم برامج تدريبية للقيادات والتنفيذيين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والهيئة والرقابة المالية.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية عام 2002، ودبلومة في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إلى جانب بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
وتضمن القرار رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
