تنسيق حكومي ثلاثي لزيادة مخزون المواد البترولية
بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والبترول، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من مسؤولي الوزارتين.
تأمين احتياجات السوق
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن الدولة تعمل بخطوات مدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
موقف الإمدادات
واستعرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
كما تناول التدابير التي اتخذتها الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لمحطات توليد الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات المعنية.
التنسيق المالي
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول، لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية وكفاءة أداء مختلف القطاعات.
استمرار التنسيق
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، والعمل على توفير التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة لدعم استقرار الأسواق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
