«حنان وجدي»: ارتفاع منسوب البحر يهدد الدلتا بخسائر عقارية 16 مليار جنيه

قالت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، إن الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر تمثل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا، موضحة أنه قد يؤدي إلى خسائر في العقارات والممتلكات تُقدَّر بين 7 و16 مليار جنيه في دلتا النيل وحدها، فضلًا عن ارتفاع تكلفة خدمات المياه والطاقة والصحة، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تغير المناخ والاقتصاد القومي وأوضحت وجدي، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، أن قضية تغيّر المناخ تُعد من أخطر القضايا المؤثرة على الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 تُقدِّر تكلفة برامج التكيّف والمشروعات المناخية في مصر بنحو 113 مليار دولار، تُوجَّه لعدة قطاعات من بينها الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية، مع وجود فجوة تمويلية تُقدَّر بحوالي 94.7 مليار دولار نتيجة نقص التمويل المحلي والدولي. خسائر محتملة في الناتج المحلي وأكدت النائبة أن هذه الأرقام يجب النظر إليها باعتبارها تكلفة استثمار وقائي لحماية الاقتصاد الوطني، موضحة أن عدم التحرك سيكون أكثر كلفة، لافتة إلى تقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن مصر قد تواجه خسائر في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060 في حال عدم اتخاذ إجراءات فعّالة للتكيّف. الزراعة في قلب المخاطر وأضافت أن الخسائر المتوقعة تشمل انخفاض الإنتاج الزراعي، الذي يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب ملايين العمال، مشيرة إلى أن خسائر الرفاه في قطاع الزراعة وحده قد تتراوح بين 40 و234 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2060 في سيناريوهات التغيّر المناخي المتسارعة، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التمويل المناخي وفرص مصر وفيما يتعلق بالتمويلات المناخية، أوضحت وجدي أن العالم يضخ ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا في هذا المجال، مؤكدة أنه في حال تمكنت مصر من جذب 2% من هذا الرقم فسيعادل ذلك نحو 2 مليار دولار سنويًا، أي أكثر من 100 مليار جنيه. وشددت على أن عدم التكيّف سيؤدي إلى خسائر سنوية بمئات المليارات في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والمياه والصحة، مؤكدة ضرورة وجود خطة حكومية شاملة للتحوّط من هذه المخاطر لضمان الاستقرار الاقتصادي. وختمت وجدي بالتأكيد على أن الطلب المقدم يستهدف استيضاح خطة الحكومة الشاملة للتعامل مع مخاطر تغيّر المناخ والتحوّط من تداعياته الاقتصادية.