رفع الحد الأقصى لتأمين عملاء التمويل متناهي الصغر إلى 65 عامًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء القرار السابق ومهلة توفيق الأوضاع
نص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2019، الذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر. وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، مع منح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وشملت التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.
نطاق التغطية التأمينية
بموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين، وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
ونص النموذج على احتساب أقساط التأمين على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
آليات صرف التعويضات
ألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.
وحدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
تعريف العجز الكلي المستديم
عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة، ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا. ويشمل ذلك حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.
التزامات جهات التمويل
ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد.
المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين
حدد النموذج المستندات اللازمة لصرف مبلغ التأمين، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقريرًا طبيًا معتمدًا يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.
