صندوق تنمية الصادرات يدرس التوسع في القطاع الزراعي

قال حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. بحث أداء قطاع الحاصلات الزراعية وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية. عقد حاتم النواوي اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لاستعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، وفرص التوسع في الأسواق الخارجية. دراسة أسواق جديدة وتنويع المنتجات المصدرة وأشار النواوي إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر. كما تناول الاجتماع دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، بما يسهم في زيادة العائد التصديري ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية. الحاصلات الزراعية تدعم الاقتصاد الوطني وأوضح النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم الميزان التجاري. وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة. من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع مستهدفات لزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والاستدامة والتكلفة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية. متابعة دورية لمؤشرات الأداء التصديري واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية. ويهدف ذلك إلى سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا.