عبدالخالق إبراهيم: 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العقار المصري.. ودعم متوسطي الدخل «ضرورة»
قال عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك 3 سيناريوهات رئيسية تحكم مستقبل القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في ضرورة دعم شريحة متوسطي الدخل.
السيناريو الأول: استمرار الضغوط على مواد البناء
وأوضح عضو مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأولى من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor»، أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الضغوط على تكلفة مواد البناء، وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات ويؤثر على المطورين والمستهلكين.
وأشار إلى أن دور الدولة في هذه الحالة يرتكز على تنظيم السوق العقاري، واستمرار تقديم الحوافز للمطورين، مع ضرورة دعم شريحة متوسطي الدخل التي تواجه تحديات متزايدة في القدرة على الشراء.
ولفت إلى وجود تحدٍ يتمثل في تشغيل وإدارة المشروعات المنفذة، في ظل فجوة بين التوسع العمراني وزيادة معدلات الإشغال، موضحًا أن نسبة المعمور ارتفعت من 7% إلى 14%، بينما لا تزال نسب الإقامة الفعلية أقل.
السيناريو الثاني: استمرار الوضع مع جذب استثمارات
وأشار إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في استمرار الأوضاع الحالية مع دعم تدفق استثمارات، خاصة من دول الخليج، ما يتطلب تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتيسير إجراءات التسجيل والتحول الرقمي.
ولفت إلى تزايد الطلب على الإيجارات مع زيادة أعداد الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف.
السيناريو الثالث: فرص توسع استثماري
وأوضح أن السيناريو الثالث يتمثل في استقرار الأوضاع الإقليمية، بما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية كبرى، وليس فقط استثمارات فردية، مع تطوير أدوات تمويل جديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات.
