كفاية رأس مال القطاع المصرفي ترتفع إلى 19.6% الربع الرابع 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة القطاع المصرفي وقوته كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة وخلق فرص عمل للمواطنين. وأوضح المركزي أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025، بزيادة 0.4% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب بنسبة 12.5%. وفيما يخص جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات قدرها 90.2%. واستمر القطاع المصرفي في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي مقارنة بالنسب الرقابية 20% و25%، فيما وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4% في نهاية الربع الأخير من 2025. وأكد البنك المركزي استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%. وأضاف المركزي أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تدعم قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، مدعومة بالدور الرقابي للبنك المركزي ومتابعته اللحظية لأداء البنوك لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة المالية عالميًا.