مدبولي: تنسيق بين الوزارات لتدبير الموارد المالية لقطاعي الكهرباء والطاقة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة. إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء وعقد مدبولي اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وتدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب في المنطقة، بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. رفع كفاءة منظومة الطاقة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات الحكومة الحالية، مع متابعة تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وأشار مدبولي إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يدعم تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام ويلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وخاصة الصناعية والخدمية. وأوضح محمود عصمت أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الأداء وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، ومراقبة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات الترشيد في المباني والمنشآت، والتوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء، مع متابعة ميدانية لمواقع العمل لضمان استمرارية التيار وتحسين جودة التغذية وخفض استخدام الوقود التقليدي. تدبير التمويل ودعم القطاعات الحيوية وأشار أحمد كجوك إلى إجراءات تدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الطاقة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة، مؤكدًا التنسيق الكامل مع وزارتي البترول والكهرباء لضمان استدامة مصادر الطاقة، مع التركيز على الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام والتوسع في المصادر المتجددة. وأوضح كريم بدوي الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع متابعة يومية للإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب عرض آليات لترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرصد المستمر لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.