مد ساعات الصرف وتقسيم المبلغ.. «التموين» تعلن حزمة تيسيرات لصرف منحة الـ400 جنيه
عقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16/2/2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مع توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
حزمة التيسيرات للمواطنين
وجّه شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة زمنية أطول لصرف مستحقات المواطنين وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
كما يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها دون إلزام بصرفها دفعة واحدة.
كما أمر الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1-4-2026، لتعزيز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
وجّه أيضًا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
ضمان استمرارية وكفاءة المنظومة
اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة لضمان انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
وأكد الوزير أن صرف المنحة يتم وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.
وبدأ صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، على أن يتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل لضمان انتظام واستقرار المنظومة.
وجّه الوزير رسالة واضحة للتجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.
