«موانئ مصر البحرية» توقع عقد استغلال رصيف 22 بميناء السخنة لمدة 18 شهرًا
شهد وزير النقل كامل الوزير، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بين شركة “موانئ مصر البحرية” والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.
وقع على العقد ومذكرة التفاهم كل من عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، وأحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
أهمية التوقيع ودعم الوزارة
خلال فعاليات الافتتاح، أكد وزير النقل على أهمية هذين التوقيعين في إطار الخطوات الجادة لشركة موانئ مصر البحرية للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية.
وأشار إلى أن وزارة النقل تدعم الشركة بشكل كبير لتصبح من المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية، كما تدعم الشركات التابعة الأخرى مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات، بما يعكس التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تطوير ميناء السخنة وزيادة التنافسية
تهدف الوزارة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في كافة قطاعات النقل البحري بالموانئ المصرية، ومنها ميناء السخنة الذي تسعى الدولة لتحويله إلى ميناء محوري يضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويزيد حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يعد خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء، وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، بما يحقق المرونة التشغيلية ويعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
