وزير الصناعة يبحث مع نظيره الهندي إطلاق منصة للتكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إطلاق منصة للتكامل الصناعي بين مصر والهند، وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، وذلك خلال لقاء ثنائي على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بمدينة جايبور الهندية.
وأكد وزير الصناعة أن التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشيرًا إلى أهمية التركيز على مشروعات إنتاجية مشتركة قابلة للتنفيذ، والاستفادة من الخبرات الهندية في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.
وأوضح هاشم أن مصر والهند تتشاركان عددًا من الأولويات التنموية، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية، وتبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة.
واقترح الجانبان إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
واتفق الوزيران على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات ذات الأولوية للتكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز الاستثمارية، والتحديات الجمركية وغير الجمركية.
وشملت القطاعات المستهدفة للتعاون صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع في البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في خفض تكاليف التحويل وتيسير حركة التجارة والاستثمار.
واتفق الوزيران أيضًا على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، يرافقه خلالها وفد من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.
من جانبه، أكد بيوش جويال أن التكامل بين الاقتصادين المصري والهندي يوفر فرصة لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، داعيًا إلى تحويل نتائج اللقاء إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتطبيق، كما أبدى استعداد بلاده لنقل خبراتها في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس والإصلاحات المرتبطة به إلى الجانب المصري.
