8 مليون طن سعة تخزينية للصوامع في مصر خلال 2025
شهدت منظومة تخزين الحبوب في مصر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن في عام 2025، مقابل 32 صومعة عام 2014.
وجاء ذلك بالتزامن مع تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة تداول الحبوب والحد من الفاقد.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا حول «الصناعات الغذائية المستدامة»، استعرض خلاله واقع قطاع الصناعات الغذائية في مصر ودوره في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
وتناول التقرير جهود الدولة للحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
الصناعات الغذائية تستحوذ على 15.4% من المشتغلين
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية بلغت نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعكس ذلك الأهمية النسبية للقطاع في سوق العمل والأنشطة الصناعية.
1530 شركة مؤسسة في 2024
وفي إطار التوسع الاستثماري، ارتفع عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو تقارب 35.8%.
كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في تأسيس الشركات ورؤوس أموالها المصدرة.
6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية
وعلى صعيد الصادرات، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عام 2021، محققة نموًا بنسبة تقارب 68.3%.
ومثلت صادرات القطاع نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025، لتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات، بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
تعزيز منظومة سلامة الغذاء
كما أولت الدولة اهتمامًا بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، حيث أُنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017، بهدف حماية صحة المستهلك وتطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء وفقًا للمعايير المعتمدة.
دعم التحول الأخضر والاقتصاد الدائري
وفي إطار دعم التحول الأخضر، تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، والتوسع في إعادة التدوير والإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد.
كما تشمل الجهود معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.
