«أدنوك» تبحث مع «البترول» تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار في مصر

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري. وتناول الاجتماع المشاركة في تنفيذ برنامج حفر موسع للآبار البرية والبحرية، بما يدعم خطط زيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج خلال السنوات المقبلة. زيادة أعمال الحفر خلال 5 سنوات وأكد بدوي أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأتي الخطة في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وتشمل الاستراتيجية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية. تحسن مناخ الاستثمار وأكد الوزير أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات. وتستهدف المرحلة الجديدة زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج. «أدنوك للحفر» تستهدف تعزيز وجودها في مصر من جانبه، أكد عبدالله عطية المصعبي اهتمام شركة «أدنوك للحفر» بتعزيز وجودها في السوق المصرية. وأشار إلى اهتمام الشركة بإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري. تعاون مرتقب مع «الحفر المصرية» وأشار المصعبي إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين. وتستهدف الاجتماعات تحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف. توسيع قاعدة الشراكات في أنشطة الحفر ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية. ويستهدف ذلك توفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة. ويسهم البرنامج في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.