اقتصادية قناة السويس تحقق أعلى إيرادات تاريخية عند 15.9 مليار جنيه خلال 2025/2026

حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، مسجلة نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في أداء الهيئة وتوسع أنشطتها الاستثمارية واللوجستية. وارتفعت الإيرادات بنسبة 51% مقارنة بالمستهدف في الموازنة، كما سجلت نموًا بنسبة 37% مقارنة بالعام المالي 2024/2025. اجتماع مجلس الإدارة جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2026/2027، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة. واستعرض المجلس المؤشرات المالية غير المدققة للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت تحقيق الهيئة إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه، مقابل مستهدف قدره 10.5 مليار جنيه في الموازنة، مقارنة بإيرادات بلغت 11.6 مليار جنيه في العام المالي السابق. نمو الإيرادات الدولارية والمحلية وسجلت الإيرادات الدولارية نحو 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ171 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 44%. كما ارتفعت الإيرادات المحققة بالعملة المحلية إلى 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي الإيرادات، مقابل 3.17 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنمو قدره 21%. تنويع مصادر الدخل وأظهرت نتائج العام المالي 2025/2026 تحولًا في هيكل إيرادات الهيئة، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% في السنوات السابقة، بينما انخفضت مساهمة إيرادات المواني إلى 81% مقارنة بـ92% سابقًا، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على نشاط المواني فقط. إيرادات تضاعفت 6 مرات خلال 10 سنوات واستعرض مجلس الإدارة تطور أداء الهيئة منذ إنشائها، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، محققة نموًا يقارب 6 أضعاف خلال عشر سنوات. قفزة في تداول البضائع وشهدت مواني الهيئة تطورًا ملحوظًا في أحجام تداول البضائع، حيث ارتفعت من 51.2 مليون طن في العام المالي 2016/2017 إلى 108.7 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تجاوزت 112%. ويأتي هذا النمو نتيجة أعمال تطوير المواني، والتوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات، وجذب كبار مشغلي المواني عالميًا، بما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تنامي الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية. 117 مشروعًا جديدًا باستثمارات 7.26 مليار دولار واستعرض وليد جمال الدين نتائج جهود الترويج الاستثماري خلال العام المالي 2025/2026، والتي أسفرت عن التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية، بإجمالي استثمارات بلغت 7.26 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع. وبذلك ارتفع إجمالي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية إلى 21.3 مليون متر مربع، بإجمالي 398 مشروعًا بالمناطق الصناعية و14 مشروعًا بالمواني البحرية، ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها.