«الاستثمار»: نقدم حوافز لتسهيل الاستثمارات التركية في مصر

شارك محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور 400 شركة من البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا. تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري وشدد الجوسقي في فعاليات المنتدى على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استثمارات الشركات التركية في مصر وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة للطرفين، مع تقديم الهيئة حزمة من الحوافز والإجراءات السريعة مثل الرخصة الذهبية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك. الجلسة الافتتاحية ودعم التكامل الاقتصادي شهدت الجلسة الافتتاحية حضور محمد الجوسقي والسيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، وذلك في إطار دعم التكامل الاقتصادي الاستراتيجي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا. تعزيز بيئة الاستثمار وفرص الشراكة وأكد الجوسقي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يتيح فرصًا مثالية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات. وأضاف أن مصر تسعى لتحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة من خلال تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مع اعتماد التحول الرقمي كأداة لتسهيل الإجراءات وتسريع المشروعات الاستثمارية، بما يضمن شفافية عالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين. الشفافية والتنمية المستدامة وأشار الجوسقي إلى أن مصر تتبنى مبدأ الوضوح والشفافية كأساس للتعاون مع شركائها، وتسعى نحو التنمية المستدامة من خلال ثقافة التعاون بدل التنافس، بهدف خلق فرص حقيقية للمستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والتركي. بيئة استثمارية قوية وداعمة وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، مع تسهيل الوصول للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، مما يجعل مصر قاعدة مثالية لتوسيع الأعمال والإنتاج في مجالات الصناعة، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. توسيع الشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري كما أشار الجوسقي إلى أن التكامل الصناعي والاستثماري والتحول الرقمي يمثل فرصة لتعميق التعاون بين مصر وتركيا، مؤكّدًا أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، في ظل إرادة سياسية داعمة، وبنية تحتية متطورة، ورؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. من جانبه، أوضح عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التنمية والتكامل، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مع توقع حضور أوسع للمنتجات التركية في السوق المصري، والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة. دور الدولة في دعم الاستثمارات المشتركة وجاء انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال، دعمًا للاستثمارات المتبادلة وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.