«البنك الأهلي»: تبادل المعلومات بالقطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح

قال إيهاب المصري رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح. المنتدى السنوي لمدراء الالتزام وأوضح “المصري” خلال مشاركتة في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، أن أي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة. وأكد أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي. الأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، الحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات. وأضاف أنه لضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية. تبادل المعلومات وأشار إلى أن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية. وتمتلك الجهات الرقابية رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع. مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر. وقال “مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل”. وأكد أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.