البورصة تتخطى 51 ألف نقطة أول جلساتها بعد خفض الفائدة

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعه في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، مسجلًا صعودًا بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 5151129 نقطة، مدعومًا بحالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين عقب قرارات التيسير النقدي الأخيرة، وبذلك ترتفع مكاسب المؤشر منذ بداية عام 2026 إلى نحو 21.34%، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للسوق بدعم من تحسن السيولة وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة. ويأتي هذا الأداء الإيجابي بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل مؤشرات على تباطؤ الضغوط التضخمية نسبيًا. وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما تراجع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى المستوى ذاته البالغ 19.5%. وفي خطوة إضافية لتعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، وهو ما من شأنه تحرير جزء من السيولة لصالح الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويتوقع أن تسهم سياسات التيسير النقدي في دعم توسعات الشركات، وخفض تكلفة التمويل، وتحفيز قطاعات رئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات المالية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.