«التخطيط»: مصر حشدت 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفعيل استراتيجية “التمويل من أجل التنمية” خلال 2025، حيث تم حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، إضافة إلى منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة. التقرير السنوي للتخطيط 2025 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل”، للعام السادس على التوالي، والذي يعرض أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات السياسية والشراكات التنموية. التقرير يوثق كيفية اجتياز مصر مشهدًا عالميًا معقدًا اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتشديد الأوضاع المالية. الاقتصاد المصري والمرونة الاقتصادية أكدت المشاط أن عام 2025 كان استثنائيًا على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، لكنه وفر فرصة لتثبيت الاستقرار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، مع تحقيق تحسن في مؤشرات النمو المختلفة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. السردية الوطنية للتنمية الشاملة وضعت الوزارة في 2025 “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي التحول من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع وضع ميثاق الشركات الناشئة، وأطر إشراك القطاع الخاص، وتطوير موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء. بالإضافة إلى التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مع التركيز على البنية التحتية المناخية والطاقة المتجددة والاستثمار في رأس المال البشري، والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. والشراكات الدولية، مع عرض جهود التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ومشاركة مصر في المحافل الدولية والدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التنمية. حوكمة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار يوضح التقرير الجهود الحكومية لترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، بما يشمل حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، بما يتيح للقطاع الخاص رفع استثماراته إلى نحو 65% مع فتح آفاق نمو إيجابية. الشراكات والتنمية المستدامة يتضمن التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، ويستعرض التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، فضلاً عن نتائج انعقاد 11 لجنة وزارية لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستمرار الجهود المناخية وفتح آفاق التمويلات الميسرة للقطاع الخاص.