الحكومة تبحث آليات تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

عقد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة. تخفيف الأعباء وضمان وصول الدعم يهدف الاجتماع إلى تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم وتخفيف الأعباء عنهم، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب. كما تناول اللقاء بحث سبل دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية. تشديد الرقابة والحوكمة اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الامتيازات. تعديلات حكومية سابقة على الضوابط وفي وقت سابق، أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أدخلت تعديلات على ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم بعد رصد ممارسات غير رشيدة وتجاوزات في استخدام هذه الامتيازات. وشدد على أن الهدف هو وصول السيارات إلى المستحقين الفعليين فقط. عقوبات رادعة وضمانات للمستحقين أوضح مدبولي أن التعديلات تضمنت تشديد العقوبات على التزوير أو التلاعب في البطاقات الخاصة بذوي الإعاقة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير كل أشكال الرعاية لهذه الفئة. وأشار إلى أن القوانين قابلة للتطوير بما يتماشى مع المستجدات، لكن الأولوية تبقى لضمان أن يستفيد ذوو الهمم من المزايا المقررة لهم بشكل مباشر.