الحكومة تسلم 44 عقدًا للمستثمري منطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

قام خالد هاشم وزير الصناعة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا لعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. لقاء موسع مع مستثمري المنطقة كما عقد وزير الصناعة ومحافظ القاهرة لقاءً موسعًا ومفتوحًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم. وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة وتعظيم قدراتها التنافسية وزيادة حجم صادراتها. وأوضح أن الوزارة تعمل على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تضر بالمستثمرين الجادين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم استمرار الإنتاج وتنمية المناطق الصناعية. إنشاء مركز خدمات ومدرسة للتدريب المهني وفي استجابة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة على غرار المركز التابع لمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت لتخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع. كما أعلن عن تحديد مهلة زمنية للمستثمرين الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم، مطالبًا بسرعة توفيق الأوضاع والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين الملتزمين وغير الملتزمين. تيسيرات للمستثمرين لتقنين الأوضاع من جانبه، أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين في منطقة شق الثعبان لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% للمستثمر الذي يسدد كامل مبلغ التقنين مع إعفائه من أي غرامات سابقة. وأوضح أن هذا القرار يشمل المستثمرين المتقدمين للتقنين وفق النظام القديم الذين لم يسددوا مستحقاتهم، وكذلك المستثمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة. تطوير البنية التحتية بالمنطقة وأشار المحافظ إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، حيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة من خلال شباك موحد لتلقي الخدمات، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة. وأضاف أن جميع المبالغ المحصلة من أعمال التقنين سيتم تخصيصها لتطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة ورصف الطرق، موضحًا أن تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية يحتاج إلى نحو مليار و400 مليون جنيه في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.