الحكومة تنفي تنازلها عن أرض في السخنة لصالح «المانع» القطرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسمياً نفى فيه ما تردد حول تنازل مصر عن أرض في السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد للدولة. وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأراضي والمنشآت الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن أرض مشروع شركة “المانع” لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة ممنوحة بنظام حق الانتفاع كما هو معمول به في باقي عقود الاستثمار، دون التنازل عن أي جزء منها. كما أشارت إلى أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل تكاليف استثمارية للمشروع وليس قيمة حق الانتفاع. وأكدت الهيئة أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع ورسوم التداول بميناء السخنة وغيرها من الرسوم الإدارية، فيما تتمثل العوائد غير المباشرة في توظيف شركات مصرية لتنفيذ الإنشاءات وشراء خامات محلية وتوفير آلاف فرص العمل. وأضاف البيان أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تعتبر حوافز استثمارية عامة وفق قانون الهيئة ولا تُمنح لمستثمر بعينه، وأن الاتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد الإنتاج جاء بعد دراسات مالية لضمان تسويق المنتجات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأشارت الهيئة إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، حيث يمتلك ميناء السخنة القدرة على استقبال مختلف السفن وحمولاتها، ما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر.