الخطيب: 35% زيادة ممكنة في الصادرات بالطاقة الإنتاجية الحالية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمتلك خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن التجربة السابقة في عام 2004، حين ارتفعت الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط، تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق قفزات نوعية في ظل السياسات الإصلاحية الحالية. الصادرات وأوضح الوزير أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية أكدت أن الطاقة الحالية قادرة على رفع الصادرات بنسبة 35%. وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية محفزة تتيح للشركات التوسع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال مبادرات تمويلية وتحفيزية لدعم القطاع الصناعي. وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى وجود حركة كبيرة في إنشاء مشروعات جديدة وتوطين صناعات استراتيجية من شأنها تعزيز معدلات التصدير وجذب الاستثمارات النوعية خلال السنوات المقبلة. وكشف الوزير أن مصر تمتلك بالفعل علامات تجارية عالمية في صناعة السيارات مثل “جنرال موتورز” و“نيسان”، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الشركات العالمية في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لتوطين صناعاتها داخل مصر، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية. وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد الخطيب أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل النمو في مصر، موضحًا أن تقديرات الشركات العالمية تشير إلى أن منطقة الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مضيفًا أن مصر بدأت بالفعل في توطين صناعة الألواح الشمسية عبر 3 إلى 4 شركات كبرى تعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من توافر المواد الخام ومكونات الإنتاج محليًا. ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مكونات صناعية استراتيجية مثل الرملة السريكة، ما يتيح توطين الصناعات وتلبية احتياجات الإنتاج محليًا وإقليميًا، مؤكدًا أن هذه الميزة تُشجع الشركات العالمية على إنشاء مصانعها ومراكزها التشغيلية في مصر، وتدعم خطة الدولة لزيادة المكون المحلي وتقليل الواردات. واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تجاوزت مرحلة التحديات الكبرى، ودخلت مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال عام ونصف فقط يبرهن أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد شعارًا بل واقعًا ملموسًا تدعمه الأرقام والمؤشرات، وأن الدولة تسير بثبات نحو تحقيق رؤية مصر 2030.