«الرقابة المالية» تستكمل البنية التشغيلية لإطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة

عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لمتابعة آخر مستجدات تفعيل آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة)، واستكمال البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لإطلاقها. وشهد الاجتماع استعراض التطورات الفنية الخاصة بـ«نظام الإقراض المركزي»، الذي يربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يضمن تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية وفق الإطار التنظيمي الجديد الذي أقرته الهيئة. وحضر الاجتماع كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص. تدشين نظام الإقراض المركزي  وناقش الاجتماع مستجدات تدشين نظام الإقراض المركزي، باعتباره أحد المكونات الرئيسية اللازمة لتفعيل عمليات الشورت سيلينج، حيث يتيح الربط المستمر بين مختلف أطراف العملية، مع توثيق مراحل وإجراءات العمل إلكترونيًا. كما يتيح النظام للعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية (Short Sellers) الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders) واختيار العرض الذي يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية. وفي المقابل، يتيح النظام للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام، بما يدعم مستويات الشفافية وكفاءة تنفيذ العمليات. مزاولة عمليات ” الشورت سيلينج” وتطرق الاجتماع إلى خطط تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» على استخدام البنية التشغيلية الجديدة، بما يضمن انسيابية تنفيذ العمليات منذ بدء التطبيق الفعلي للآلية. كما جرى التأكيد على ضرورة استكمال شركات السمسرة للبنية التكنولوجية المطلوبة، وضمان الربط الكامل بينها وبين نظام الإقراض المركزي. وأكد عزام ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل، وبسرعة وكفاءة، بما يضمن تطبيق الإطار التنظيمي الجديد مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع أطراف السوق. وشدد رئيس الهيئة على أهمية تضافر جهود جميع أطراف سوق المال لنشر التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها آلية «الشورت سيلينج»، لما يمكن أن تسهم به في رفع مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال المصري. وأوضح أن تفعيل الشورت سيلينج لا يمثل مجرد استكمال لآلية طال انتظارها، وإنما يأتي ضمن مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تدشين سوق المشتقات المالية، وإطلاق العقود المستقبلية، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط، والسماح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط، بما يتيح لها تنفيذ عمليات الشورت سيلينج والاستثمار في المشتقات المالية. ويستهدف الإطار التنظيمي الجديد استكمال منظومة الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة التداول وإتاحة آليات أكثر تنوعًا أمام المستثمرين.