«الرقابة المالية»: تعديلات قواعد القيد تأتي استجابة لاحتياجات السوق

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة المصرية تأتي استجابة لاحتياجات السوق، وليست معزولة عن متغيراته، موضحًا أن ارتفاع مستويات الثقة في الشركات المقيدة يعزز جاذبية السوق للاستثمار. أهداف التعديلات الجديدة أوضح فريد أن التعديلات تشمل جانبًا رقابيًا وآخر متعلقًا بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكدًا توقيعه على القرار النهائي في انتظار نشره بالجريدة الرسمية. وأشار إلى أن قواعد القيد ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتمكين الشركات من الطرح في السوق، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ودعم مراحل النمو المختلفة للشركات، بما يعزز قدرتها على التوسع والاستحواذ. مرونة أكبر للمستثمرين أفاد رئيس الهيئة بالتركيز على جذب مستثمرين جدد عبر تسهيل الدخول والخروج من السوق، مشيرًا إلى أن طبيعة التضخم في مصر تحد من قدرة المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم لفترات طويلة، ما يبرز أهمية التعديلات التي تتيح مرونة أكبر في التخارج. نظام جديد للسوق الثانوية للسندات كشف فريد عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوية للسندات بهدف تعزيز نشاط الأسواق المالية على مختلف المستويات، مؤكدًا أن عملية التطوير لا تقتصر على وضع قواعد جديدة، بل تتطلب قناعة مشتركة من الشركات بأهمية الإصلاح وعدم التركيز على المكاسب قصيرة الأجل. تحقيق حلم تطوير سوق المشتقات المالية أوضح رئيس الهيئة أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الحالية سيظهر أثره على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحقيقًا لحلم طال الحديث عنه منذ عام 2007، خاصة على مستوى تطوير سوق المشتقات المالية.