«الرقابة المالية» تُلزم الشركات بقيد الأسهم بالإيداع المركزي

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي. نص المادة 17 من قانون الشركات تنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويساهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. إجراءات الرقابة على الشركات غير الملتزمة وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، حتى إتمام قيد الأسهم بالإيداع المركزي.