«الرقابة المالية»: حوافز ضريبية للشركات الكبرى مقابل طرح 20% من أسهمها بالبورصة

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة مهمة لدعم سوق المال المصري، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى الراغبة في القيد بالبورصة، إلى جانب إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة، بما يعزز السيولة وكفاءة التداول. وقال عزام، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، إن الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليار جنيه يمكنها الاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة، بشرط طرح 20% من أسهمها في البورصة المصرية. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تشجيع الشركات الكبيرة على القيد والطرح في سوق المال، بما يسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن أهمية هذه الحوافز تتزايد في ظل المنافسة القوية بين أسواق المال العربية، مؤكدًا ضرورة استمرار تطوير البيئة التشريعية وتقديم المزيد من المحفزات لرفع تنافسية البورصة المصرية. وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الضريبية تضمنت إعفاء صانع السوق (Market Maker) من ضريبة الدمغة، باعتبارها إحدى الخطوات الداعمة لتنشيط التداول وزيادة كفاءة السوق. وأضاف أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع إدارة البورصة المصرية لمناقشة آليات عمل صانع السوق، مشيرًا إلى أن البورصة تستكمل حاليًا إعداد القواعد المنظمة لتفعيل هذه الآلية، بالتوازي مع استكمال بعض التعديلات التشريعية المرتبطة بها. وأكد عزام أن إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة يمثل حافزًا مهمًا لتشجيع المؤسسات على ممارسة هذا النشاط، بما يسهم في تعزيز السيولة، وتحسين كفاءة التداول، ودعم جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية.