«الشيوخ» يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قرر مجلس الشيوخ برئاسة عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين به، مع اتخاذ اللازم إعمالًا للمادة 249 من الدستور. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها بما يكفل الحياد والنزاهة والفاعلية. كما تهدف فلسفة القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، وتحويله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي. تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ويستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي التقليدي. رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية كما يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق. ضمان استقلال الأجهزة الرقابية وأكد القانون أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيمًا متكاملًا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة وموثوقية الأداء الرقابي.