«الصناعة» و«تنمية المشروعات» يوقعان مذكرة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي

شهد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور هذه المشروعات في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وتقليل الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة. الصناعة وتنمية المشروعات وتم توقيع المذكرة من قبل ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في وقت تعمل فيه وزارة الصناعة على تعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات، بما يشمل السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف وغيرها من الصناعات الواعدة. وأشار الوزير إلى أن هيئة التنمية الصناعية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي واللوجستي للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي في جميع حلقات الإنتاج وسلاسل الإمداد. كما أضاف أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع دوريًا لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإعداد التقارير اللازمة، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات. توطين الصناعة من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، موضحًا أن الجهاز سيعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أن التعاون سيشمل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع، خاصة الصناعات المغذية في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، على أن يتم تنفيذ هذه المبادرة في المجتمعات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة وشباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.