«الضرائب» تستحدث بطاقة ضريبية مؤقتة لـ 8 أشهر لتسهيل تأسيس الأنشطة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي وافق عليه مجلس النواب، استحدث نظامًا لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بناءً على طلب الممول، بما يتيح استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط بصورة أكثر مرونة، مع وضع ضوابط وآليات حوكمة لتنظيم استخدامه. مزاوله النشاط أوضحت أن البطاقة الضريبية المؤقتة تتيح للممول مزاولة النشاط وإجراء مختلف التعاملات خلال فترة سريانها، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية وإزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين. دعم الاستثمار وأكدت أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال. استكمال الإصلاح الضريبي وقالت إن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لاستكمال منظومة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. تعديل المادة 38 وأوضحت أن التعديلات شملت المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يلزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا. وأضافت أن التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مستمرة، من خلال الاكتفاء بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة. نظام ضريبي حديث وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار المصلحة في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز الاستثمار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.