«العامة للاستثمار» تطلق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات الاستثمارية

بحث محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود تمصير الوساطة وإطلاق أول دليل مصري للوساط يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، بدلاً من الاعتماد على الأدلة الأجنبية. حل المنازعات بين المستثمرين اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور إيمان منصور نائب رئيس الهيئة، مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، لمتابعة جهود تطوير آليات حل النزاعات. وأكد عوض أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي يطلقها قطاع سياسات الاستثمار في تكوين صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، بما يوفر دعماً معلوماتياً لصناع القرار ويساهم في اتخاذ قرارات تنعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار. ووجّه بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي كماً وكيفاً، من خلال التوسع في استخدام أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط مع الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار. إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المشاركة في إعداد ورصد 50 تقريراً دولياً، بما يسهم في إثراء الحوار حول بيئة الاستثمار والتخطيط لمختلف السيناريوهات الاقتصادية. وتتضمن هذه الدراسات تحليلات لاتجاهات الاستثمار العالمية، والتغيرات في بيئة الأعمال داخل مصر وخارجها، إلى جانب دراسات قطاعية وجغرافية للاستثمارات. كما وجّه عوض بمتابعة المؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية بشكل دوري، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية لعرض جهود تطوير بيئة الاستثمار المصرية، والتوسع في عرض التجارب الاستثمارية الناجحة كأداة لجذب الاستثمارات. مركز تسوية منازعات المستثمرين واستعرض عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في تحقيق تسويات رضائية سريعة وعادلة، مؤكداً أهمية استمرار العمل للحفاظ على ريادة المركز كأكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النجاح في تسوية النزاعات ودياً نحو 70%، ما ساهم في دعم استمرارية ونمو مئات الشركات العاملة في السوق المصري.