«القلعة» تخصص 3.87 مليار جنيه لزيادة استثمارات الطاقة وسداد مديونيات

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن دراسة الجدوى المالية والاستثمارية لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال المقترحة بقيمة 3.867 مليار جنيه، وذلك استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الزيادة المقترحة ترفع رأس المال المصدر من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، من خلال إصدار 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، منها 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز. وتعتزم «القلعة» توجيه نحو 1.93 مليار جنيه، تمثل 50% من حصيلة الزيادة، للاستثمار في أصول بقطاع الطاقة، من خلال زيادة حصتها في الشركة المصرية للتكرير والممارسة الأولية لخيار شراء 5% إضافية من أسهم شركة طاقة عربية، فيما يخصص النصف الآخر من الحصيلة، بنحو 1.93 مليار جنيه، لسداد مديونيات ومستحقات للبنوك. زيادة حصة «القلعة» في «المصرية للتكرير» تعتزم «القلعة» استخدام جزء من حصيلة الزيادة لتمويل رفع مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من نحو 13% حاليًا إلى 27.1%، من خلال مساهمتها غير المباشرة في شركة New Age Refining Ltd، التي ستستحوذ على كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd المملوكة لشركة قطر للطاقة، والتي تمتلك 38.11% من الشركة العربية للتكرير. ومن المتوقع استكمال الإجراءات المالية للصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء الشروط المتفق عليها. وتستند الشركة في خطتها إلى الأهمية الاستراتيجية لـ«المصرية للتكرير» ضمن استثماراتها، باعتبارها من أبرز أصولها في قطاع تكرير البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.2 مليون طن سنويًا. وأظهرت بيانات الدراسة تحول الشركة المصرية للتكرير من تسجيل صافي خسارة قدرها 96.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 365.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026. كما ارتفع صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى 611.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 272 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2025. وأشارت «القلعة» إلى أن «المصرية للتكرير» سددت كامل الدين الرئيسي للمشروع في 20 يونيو 2026، قبل موعد استحقاقه التعاقدي في ديسمبر 2027، بعدما بلغ رصيد الدين الرئيسي في ذروته نحو 2.35 مليار دولار، بما يتيح إمكانية إجراء توزيعات أرباح نقدية مستقبلية. كما سددت الشركة نحو 244 مليون دولار من الديون الثانوية في أغسطس 2026، إلى جانب سداد قرض المساهمين المستحق لشركة قطر للطاقة بالكامل بقيمة 104 ملايين دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري. «القلعة» تستهدف رفع حصتها في «طاقة عربية» إلى 28.9% وتعتزم «القلعة» تخصيص نحو 960 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل الممارسة الأولية لخيار شراء 5% من أسهم شركة طاقة عربية، بما يرفع نسبة مساهمتها غير المباشرة من نحو 23.9% إلى 28.9%. وأكدت الشركة أن هذه الزيادة لن تمنحها السيطرة على «طاقة عربية»، وبالتالي ستستمر المحاسبة عن الاستثمار وفقًا لطريقة حقوق الملكية. وأظهرت الدراسة ارتفاع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم في «طاقة عربية» إلى 577.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 350 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025 و211.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024. كما ارتفعت حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم إلى 4.42 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025 و3.43 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 1.724 مليار جنيه لسداد مستحقات «المصرف العربي الدولي» تخطط «القلعة» لاستخدام 1.724 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال، بما يعادل نحو 33.2 مليون دولار، لسداد معظم المستحقات والأقساط المتعلقة باتفاقية إعادة هيكلة وتسوية المديونيات مع المصرف العربي الدولي. وتشمل المبالغ المستهدف سدادها قسطًا مستحقًا في 31 ديسمبر 2026 بقيمة 8 ملايين دولار، وأقساطًا متأخرة بقيمة 13 مليون دولار، وفوائد وعوائد تأخير مستحقة بنحو 14 مليون دولار، بإجمالي 35 مليون دولار. وتستهدف الشركة من السداد دعم انتظام تنفيذ جدول السداد التعاقدي، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأعباء الفوائد المرتبطة بالمديونيات المقومة بالدولار. وأوضحت أن استيفاء شروط الاتفاقية يتيح الحفاظ على إعفاء متوقع من جزء من المديونية، يمثل في أغلبه غرامات تأخير، بقيمة تقارب 4.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى أي فوائد إضافية تراكمية وفقًا لشروط اتفاقية القرض الأصلية. 209.1 مليون جنيه لسداد مستحقات البنوك المصرية كما تعتزم «القلعة» تخصيص نحو 209.1 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لسداد مستحقات مرتبطة باتفاقية التسوية مع البنوك المصرية، تشمل 89.56 مليون جنيه تمثل المتبقي من قسط مستحق في 31 ديسمبر 2025، و119.56 مليون جنيه قيمة قسط مستحق في 31 ديسمبر 2026. وأوضحت الشركة أن استكمال متطلبات اتفاقيات التسوية من شأنه تحسين رأس المال العامل وخفض الأعباء التمويلية. وبحسب الدراسة، يبلغ الإعفاء المتوقع عند استيفاء شروط التسوية نحو 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أي فوائد إضافية، مع خضوع القيمة النهائية للإعفاء للتسوية الفعلية وتأثيرات أسعار الصرف وأي فروق مرتبطة بسعر أسهم «طاقة عربية». وتوقعت «القلعة» أن يتيح الانتظام في السداد إعادة تقييم تبويب نحو 8.99 مليار جنيه من رصيد القروض المصنف حاليًا كالتزام متداول، مع الإبقاء على نحو 720 مليون جنيه كالتزام متداول. «القلعة»: زيادة رأس المال تدعم الملاءة وتخفض أعباء الديون وخلصت الشركة إلى أن حصيلة زيادة رأس المال ستتوزع بالتساوي بين الاستثمار في أصول الطاقة وسداد المديونيات، بواقع نحو 1.93 مليار جنيه لكل منهما. وأكدت أن الاستخدامات المقترحة تستهدف تدعيم هيكل رأس المال والملاءة المالية، وخفض أعباء ومخاطر المديونيات المتأخرة، وزيادة تعرض المجموعة للعوائد المستقبلية من أصول الطاقة، إلى جانب دعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية من مصادر تمويل ذاتية مستدامة. وبحسب الدراسة، فإن استكمال التسويات مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية قد يحافظ على إعفاءات متوقعة تقارب 9.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.9 مرة قيمة المبالغ المخصصة لسداد المديونيات ضمن زيادة رأس المال.