«المالية»: الدول النامية بحاجة إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة وشمولًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مسموع في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا. نظام مالي يستجيب لأولويات النمو وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول البريكس المنعقدة في الهند، إن الدول الناشئة تتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية. وأوضح أن ذلك يجب أن يراعي التحديات والاحتياجات التمويلية لهذه الاقتصادات. تمويل منخفض التكلفة وأشار وزير المالية إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة. وأوضح أن ذلك يساعد البلدان النامية على إدارة المخاطر وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأكد كجوك ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية. وقال إن ذلك يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للدول النامية. تعزيز روابط دول الجنوب العالمي ولفت كجوك إلى أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي. وأوضح أن ذلك يساعد على تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ويدعم قدرة اقتصادات هذه الدول على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.