المالية تتسلم 1.2 طن فضة لإصدار عملات تذكارية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم عوائد المضبوطات والأحراز، بما يسهم في تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أن هذه الجهود تدعم توفير موارد إضافية لتمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب مبادرات «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة». وأوضح الوزير، خلال احتفالية تسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، بحضور محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعظيم موارد الدولة بما يعزز القدرة على الإنفاق على الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية من أصولها لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة تدويرها وإصدارها في شكل عملات تذكارية لصالح الدولة. وأكد كجوك أن منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا، ما انعكس في زيادة إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة وتحسين آليات العمل. من جانبه، أكد النائب العام أن النيابة العامة، رغم دورها القضائي، حرصت على التفاعل مع التحديات الاقتصادية من خلال إدارتها لملفات المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية، مشيرًا إلى تبني نهج قائم على الحوكمة الرشيدة وتحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد اقتصادية فعالة. وأضاف أن المرحلة الأولى شملت تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري، بينما تضمنت المرحلة الثانية تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، وتسليم أكثر من 1.2 طن منها إلى وزارة المالية. وأوضح أن جهود تطوير ساحات التحفظ ساهمت في إنهاء التكدس، وتسليم عدد كبير من المركبات لأصحابها، وإخلاء مواقع متعددة، من بينها منطقة 15 مايو، تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية. كما أشار إلى اعتماد منظومة رقمية حديثة لإدارة المطالبات الجنائية، ترتكز على الحصر والتصنيف والمتابعة الدورية وتفعيل الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية المال العام. وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس تطورًا في دورها، الذي لم يعد يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام في حماية مقدرات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.