«المالية» تدعو مصالح الضرائب والجمارك إلى «التسهيل والتبسيط» في تقديم الخدمات

دعا أحمد كجوك، وزير المالية، العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى تبني نهج «التسهيل والتبسيط» في تقديم الخدمات. وأوضح أن ذلك يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين، وتيسير الإجراءات، وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي. 2027/2028 موازنة لتنمية الموارد المحلية وأكد وزير المالية أن «2027/2028» ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية، قائلًا: «دورنا إزاي نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة». وأضاف كجوك، خلال زيارة ميدانية بالمديرية المالية بمطروح، بحضور المحافظ محمد الزملوط، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: «الممولون والمواطنون لازم يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم». ولفت إلى أن مهمة الوزارة تتمثل في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، قائلًا: «ده اللي بينجحنا». وجدد كجوك دعوته للعاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى «التسهيل والتبسيط» لصالح متلقي الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين، ويدعم بيئة الاستثمار. تفقد الغرفة التجارية بمطروح وكان الوزير قد زار مقر الغرفة التجارية بمطروح، وتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للممولين. وأكد حرصه على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بشتى السبل، بما يساعد في ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها ومجتمع الأعمال. منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات وأكد وزير المالية استهداف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين. وأشار إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات. ولفت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. خفض زمن وتكلفة الخدمات اللوجستية وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، موضحا أن ذلك يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. التسهيلات الضريبية واقع جديد وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا. وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مشددًا على العمل بكل جهد لضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.