«المالية»: تراجع دين الموازنة 12% خلال عامين والخارجي 4 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع خلال عامين بنحو 12%، في حين ارتفع متوسط الدين للناتج في الدول الناشئة بنسبة 9%، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين. توسيع القاعدة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مؤكدًا أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة يعد أقل ما يمكن تقديمه للشركاء الممولين. حوار مجتمعي حول التسهيلات الضريبية قال كجوك، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل تستمع الوزارة إلى جميع الأفكار والمقترحات وتستفيد منها، موضحًا أن التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت بالأساس من مجتمع الأعمال، وأن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي بدعم كامل من الوزارة. آليات تنفيذ وضمان التطبيق أشار الوزير إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية لضمان التنفيذ الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، مع الاستثمار بقوة في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين. تعزيز اليقين الضريبي وثقة المستثمرين أكد كجوك السعي إلى زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة الشركاء الممولين يمثلان أكبر مكسب من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ويضعان على الحكومة مسؤولية أكبر. تقييم مستقل وتحسين الخدمات أشار الوزير إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات خدمة العملاء بمصلحة الضرائب لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر. بدء الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وتتضمن مزايا تحفيزية عديدة للممولين الملتزمين، مع شراكات مؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط. تمويلات وحوافز للممولين الجدد أوضح الوزير أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، مشيرًا إلى استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة. تيسير التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة قال كجوك إنه سيتم إطلاق تطبيق هاتفي للتصرفات العقارية، مؤكدًا أن ضريبة التصرفات العقارية ثابتة عند 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مع تسريع وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع التوسع في التأمين الصحي الشامل. تطوير قواعد البيانات والخدمات الضريبية أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية لتحليلها بشكل مرن وسريع، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة إي تاكس عددًا من الخدمات الضريبية بصورة مميزة. حوافز الضرائب العقارية والتطبيقات الإلكترونية أكد كجوك أن هناك عشر حوافز ومزايا ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق هاتفي يتيح تقديم جميع الخدمات الضريبية لتسهيل الإجراءات على المواطنين. خلق مساحة مالية وتحقيق الانضباط المالي أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة يتم على أساسها صرف الحوافز فور تحقيق المستهدفات. المراجعات مع صندوق النقد والإصلاحات الهيكلية أكد كجوك أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، بما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، والعمل بالتعاون مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.