«المالية»: تلقينا 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، بما يعزز قدرتها على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف». مساندة جهات الدولة وتحسين الخدمات وأضاف أن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة جميع جهات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن شراكة الوزارة تمتد إلى مجتمع الأعمال و«كل واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع من خلال التسهيل والتحفيز. 200 ألف طلب للنظام الضريبي المبسط وأوضح كجوك أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الوزارة وتغيير الواقع إلى الأفضل وإحداث فارق إيجابي لصالحهم، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع التيسيرات المطروحة. وقال إن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من 750 ألف إقرار جديد ومعدل من الممولين، كشفت طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه. منظومة إلكترونية متكاملة وأكد وزير المالية استهداف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين. وأشار إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. خفض زمن وتكلفة الخدمات اللوجستية وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، ومشددًا على العمل بكل جهد لضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال إن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مضيفًا أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي. وقال محافظ مطروح، إن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة. وأضاف أن مطروح تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.