«المالية»: دين الموازنة تراجع 13% في عامين رغم ارتفاعه بالأسواق الناشئة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع متوسط الدين في الأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تراجعه بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي. وأكد كجوك، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدالة وقدرة على تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية وأكثر استهدافًا لأهداف التنمية. وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية، مؤكدًا أن تعزيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي يضمن استدامة مسار خفض الدين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وأضاف أن القطاع الخاص أظهر استجابة إيجابية للإصلاحات والسياسات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار النمو بوتيرة قوية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. وأشار وزير المالية إلى أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون وغيرها من الآليات التمويلية الحديثة، يسهم في توفير حيز مالي إضافي، سيتم توجيهه لدعم الإنفاق على التنمية البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يخدم المواطنين. وأكد استمرار الحكومة في هذا المسار، مستهدفة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% على المدى المتوسط، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.