«المركزي» يوجه البنوك بعدم منح تمويل زيادات رأس المال وتوزيعات الأرباح

وجه البنك المركزي المصري تعليمات صارمة لكافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تقضي بحظر تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد رأس المال أو تغطية توزيعات الأرباح النقدية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على استخدامات الائتمان وضمان توجيهه للأنشطة التشغيلية الفعلية للشركات. ووفقا لكتاب دوري مرسل للبنوك بتاريخ 21 يونيو 2026، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 17 يونيو 2026 إلزام البنوك بعدم منح تمويلات للأغراض التالية: تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادته. تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة. وأضاف الخطاب أن القرار يأتي تأكيداً على ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لدعم النشاط التشغيلي للعملاء وفق ضوابط منح الائتمان، استكمالاً لتعليمات سابقة، من بينها كتاب دوري صادر في 24 مارس 2003 بشأن عدم تمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة قانوناً، وكتاب آخر في 20 سبتمبر 2021 المتعلق بعدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية سواء للمساهمين أو العاملين. وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام رؤساء مجالس إدارات البنوك بتعميم التعليمات فوراً، وربط قرارات الائتمان بأغراض محددة تتوافق مع القواعد المصرفية المعمول بها.