المصرف المتحد: 61% نمو في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2026

أعلن المصرف المتحد عن تحقيق نمو بنسبة 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2026، لتصل إلى 32% من إجمالي محفظة البنك وفقًا للمركز المالي في 31/12/2020، فيما بلغت نسبة الشركات الصغيرة 12%. ويأتي ذلك مدعومًا باستراتيجية توسعية تستهدف تعظيم حجم التمويلات في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني. منظومة تمويلية على 4 محاور أوضح المصرف أنه يطرح منظومة تمويلية وفنية تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل التدريب وتطوير العنصر البشري، والتوسع الجغرافي، وطرح منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مثل المرأة والشباب. محور التدريب وبناء القدرات يستهدف المصرف بناء قدرات فريق العمل وتأهيل جيل مهني قادر على دعم وتمكين أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. ويتم ذلك من خلال إنشاء أكاديمية المصرف المتحد UB SMEs Academy المتخصصة في تأهيل وتدريب الكوادر المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر. محور التوسع الجغرافي يعمل المصرف على التوسع في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، من خلال زيادة عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا في 7 محافظات. وتقدم هذه المراكز خدمات مالية وغير مالية، تشمل الاستشارات وتسهيل الإجراءات التمويلية، بما يسرع نمو المشروعات ويقلل التحديات التشغيلية. محور التمويل المتخصص يركز المصرف على تصميم برامج تمويلية متخصصة تستهدف قطاعات بعينها، من بينها القطاع الطبي وقطاع النقل التجاري، إلى جانب أنشطة إنتاجية وخدمية أخرى. محور التمكين الاقتصادي يستهدف هذا المحور تعزيز الاستقرار والتمكين الاقتصادي عبر منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية، إضافة إلى برامج تمويلية مخصصة لدعم رواد الأعمال من النساء والشباب. كما يقدم المصرف خدمات تدريبية واستشارية عبر مراكز رواد النيل، التي تعمل على تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص التمويل. رؤية المصرف لدور المشروعات الصغيرة أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي ومحركًا مهمًا لتحقيق رؤية مصر 2030، إضافة إلى دوره في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد ودعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن تنمية هذا القطاع تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بمنتجات محلية، وتعزيز الصادرات. وأشار إلى أن أثر هذا القطاع يمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية. دعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وقوة دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة. وأكد أن المصرف يواصل تنفيذ استراتيجيته للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وزيادة المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، ودعم التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وزيادة الصادرات.