«المصرية لتصنيع الشباك» تستهدف رفع إنتاجها إلى 2000 طن سنويًا بحلول 2030

تستهدف الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد رفع طاقتها الإنتاجية من نحو 400 طن سنويًا حاليًا إلى 2000 طن بحلول عام 2030، ضمن خطة توسعات تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير. جاء ذلك خلال تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه للمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث استهل جولته بزيارة الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم المشروعات القادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات. وأوضح أن الصناعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل محافظة تمثل فرصة مهمة لتعظيم القيمة المضافة. وقال إن وجود صناعة متخصصة في إنتاج الشباك وأدوات الصيد بمحافظة كفر الشيخ، التي تعد من المحافظات الرئيسية في نشاط الصيد والاستزراع السمكي، يمثل نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين النشاط الصناعي والميزة الاقتصادية المحلية. 106 مشروعات صناعية في منطقة بلطيم وفي مستهل الجولة، تم استعراض الموقف العام للمنطقة الصناعية ببلطيم، التي تبلغ مساحتها 114 فدانًا وتحقق نسبة إشغال 100%. وتضم المنطقة 106 مشروعات صناعية، وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اقاسم مصطفى، مدير المصنع، حول نشاط الشركة التي تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج عام 2016. ويقع المصنع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5000 متر مربع موزعة على أربعة أدوار، فيما تصل طاقته الإنتاجية الحالية إلى نحو 400 طن سنويًا، ويعمل به نحو 100 عامل. وأوضح مدير المصنع أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تبلغ نحو 50%، بينما يتم توجيه نحو 75% من الإنتاج إلى السوق المحلية وتصدير نحو 25% إلى عدد من الأسواق الخارجية. وتشمل الأسواق التصديرية تركيا والسودان ودول الخليج العربي. وخلال جولته داخل المصنع، تفقد رئيس الوزراء عددًا من ماكينات وخطوط تصنيع الشباك، واطلع على مراحل النسيج والتجهيز والتغليف، إلى جانب معرض المنتجات النهائية. كما استمع إلى خطة الشركة للتوسع في الإنتاج، والتي تتضمن التعاقد واستلام ماكينات نسيج يابانية خلال العام الجاري. وتشمل الخطة إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال عام 2027، من بينها خط للخامات وخط للتثبيت الحراري. وتستهدف الشركة رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 1000 طن في عام 2028، وصولًا إلى نحو 2000 طن بحلول عام 2030. وعقب خالد هاشم، وزير الصناعة، على خطة التوسعات، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق. وأشار إلى استمرار الوزارة في دعم المصانع الجادة ومساعدتها في التعامل مع التحديات التي تواجه خطط التوسع. الحكومة تركز على القيمة المضافة والمكون المحلي وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التركيز على عدد المصانع وجودة الاستثمار الصناعي وحجم القيمة المضافة ونسب المكون المحلي والتصدير. وأكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم لتوسعات المصانع المختلفة، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ خطط التوسع المستهدفة.