«النواب» يوافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للقطاع العام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة. العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية نص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1/7/2026. علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون اعتبارًا من 1/7/2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته. كما نص المشروع على ضوابط تطبيق العلاوة في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وفق نسب العلاوة الدورية المعمول بها. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2026. ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال، ويستفيد منه من يُعين بعد هذا التاريخ. حدد مشروع القانون الفئات المخاطبة به، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة. منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي. كما نص على أنه في حال انخفاض إجمالي دخل العامل عن 8000 جنيه شهريًا بعد التطبيق، يُزاد الدخل بالفارق للوصول إلى هذا الحد الأدنى. ضوابط الجمع بين العلاوات والمعاش تضمن مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش المستحق للعامل، مع وضع حالات تنظيمية تحدد الاستحقاق في حال اختلاف السن أو قيمة الزيادة. قرارات التنفيذ والنشر نص المشروع على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بتطبيق أحكام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال. ويُعمل بالقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.Saudi Aramco helicopter crash kills 14 nationals, state news agency says
Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly four months.
Top Wall Street analysts are bullish on these 3 stocks for strong long-term growth potential
Amid volatility in global markets, top analysts can help investors look past near-term noise and pick attractive stocks with long-term potential.
These 10 Chinese stocks are powering U.S. data centers
Many of the top-performing mainland Chinese stocks this year make components used in data centers globally, according to 22V Research.
Morgan Stanley says salt is the new oil. Here's why and how to play it
Salt can become as sought-out as oil amid a boom in demand for sodium-ion batteries, according to the firm.
Seniors in Medicare are about to get landmark obesity drug coverage — but many may not know it yet
Many seniors may be unaware of the landmark coverage shift starting on July 1, with limited advertising seen from the government or Eli Lilly and Novo.