تطوير ميناء رشيد باستثمارات 700 مليون جنيه لتوسيع خدمات وصناعة السفن

تفقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال تطوير ميناء رشيد، الذي يُنفذ باستثمارات حكومية تبلغ 700 مليون جنيه، إلى جانب متابعة مشروع تطوير مدينة رشيد التاريخية، وذلك في ختام جولتهما بالمحافظة. تطوير ميناء رشيد تُنفذ أعمال تطوير الميناء على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 700 مليون جنيه. ويضم المشروع شبكة مرافق حديثة متكاملة، وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير. التنفيذ على مرحلتين يُنفذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات، وإدارة الميناء، والإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية. كما تتضمن إنشاء مبنى الخزانات، الذي يضم خزانين علويًا وأرضيًا لتخزين وتوزيع المياه. أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومبنى للمنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المخصصة لأعمال الصيد، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز كفاءة تشغيل الميناء. دعم الاقتصاد المحلي أكدت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للاقتصاد المحلي، ودوره في جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية. وأضافت أن المشروع سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.