تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء وتيسير إجراءات التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين. توسيع الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. ويأتي هذا التوسع في الجهات المعتمدة بما يسهم في تسريع إجراءات فحص الطلبات، وتخفيف الضغط على الجهات القائمة، وتيسير حصول المواطنين على المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح. تنظيم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء كما شملت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما في ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة والأساسات العميقة للمباني المخالفة، وذلك بهدف وضع معايير أكثر وضوحًا ودقة لتقدير الأعمال المنفذة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في تقييم المخالفات. تيسيرات إضافية لتشجيع المواطنين على التصالح وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات في إجراءات التصالح، بما يشجع المواطنين على استكمال الطلبات وتقنين أوضاعهم القانونية، وفي الوقت ذاته يضمن استيداء حقوق الدولة، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للبناء. اعتماد توصيات هندسية لاستكمال مشروعات خدمية وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر 2025، وذلك بشأن عدد 36 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف. وشملت التوصيات الإسناد وزيادة أوامر الإسناد اللازمة لاستكمال تنفيذ هذه المشروعات، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وضمان الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجداول المعتمدة. استكمال مشروعات إضافية بقطاعات متعددة كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن الاجتماع ذاته، والخاصة بعدد 19 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، وذلك لاستكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة بها. تطوير منظومة التدريب المهني بوزارة العمل وفي إطار دعم تنمية الموارد البشرية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” للتدريب والتطوير، الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ”، لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل. ويشمل التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني تابعة للوزارة، بهدف رفع جودة مخرجات التدريب، وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسية القطاعات الإنتاجية ويدعم قطاع الصناعة الوطنية.