تلبية للاحتياج المحلي.. «الاستثمار» تحظر تصدير السكر 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 228 الصادر اليوم قرار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 394 لسنة 2025، بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وجاء في المادة الأولى من القرار استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه، باستثناء الكميات الفائضة التي تُقدّرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 6 أشهر جديدة. ونصت المادة الثانية على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار، على أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025. وفرة في الإنتاج وتراجع الأسعار أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنتاج السكر المحلي يشهد وفرة غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 1500 جنيه للطن خلال أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. وأوضح أن الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة خطة حكومية لدعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة البنجر وقصب السكر، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج في المصانع المحلية لرفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج. تحقيق الاكتفاء الذاتي وأشار بشاي إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ساهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في السوق. وأضاف أن وفرة المعروض المحلي انعكست إيجابيًا على الأسعار وساهمت في توازن الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر وتوفير احتياجات المواطنين دون نقص.