خطة عاجلة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة مصرية وطرحها للتداول

ناقش مجلس الوزراء، الخطط المستقبلية للبورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول. تطوير أداء البورصة المصرية وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، وكذا ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية. وحضر الاجتماع محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بالدور الكبير الذي تقوم به تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. البورصة المصرية وفي ضوء ذلك، أشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه. واستعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، كما تناول أهم العناصر التي يتم دراستها حاليا لتطوير أداء البورصة، وخاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وكذلك ما يتعلق بتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح. الطروحات الحكومية وفي هذا الإطار، تطرق الاجتماع إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول مع التركيز على البدء في تجهيز طرح كيانات ضخمة؛ سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول بالبورصة المصرية. كما تناول الاجتماع دراسة التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمجهودات المبذولة؛ لتسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية. وناقش الاجتماع أيضا الخطط المستقبلية للبورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، كما تم عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق، والتأكيد على تشجيع قيام صناديق التأمين الخاصة باستثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وعلى إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة عريضة من المستثمرين.