رئيس الوزراء: قانون الكهرباء الجديد ليس له علاقة بالتعريفة 

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي. منطقة “وسط البلد” أكد مصطفى مدبولي أن هناك حصرا لجميع المباني الحكومية بمنطقة “وسط البلد”، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة، موضحًا أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني. وأضاف: المباني مملوكة للدولة ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هناك نقاشا دائما مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن. وقال مصطفى مدبولي، أن ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء. وأضاف: نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا. وقال رئيس الوزراء: نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن، بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وبالتالي نحن نتحدث فقط عن السرقات التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه وهو حجم كبير للغاية من التجاوزات التي من المؤكد أننا جميعا لا نقبل بها.